اجزاء الثمانين لا إلى بدل أصلا ، وقد يجوز إزالته إلى بدل غير الثمانين ، وقد يجوز إزالته بزيادة على الثمانين ، ولا يجوز إزالته بالزيادة على الثمانين إلى بدل الثمانين ، لأنّ في قولنا : « زيادة على الثمانين » إثبات للثمانين ، فإسقاطها إلى بدل حينئذ متناقض . وعن الثالث : بأنّ ردّ الشّهادة إنّما يتعلّق بالقذف لا بإقامة الحدّ كما يتعلق بفعل سائر الكبائر . سلّمنا ، لكن زيادة التغريب قد نسخ تعلّق ردّ الشهادة بالجلد ، لا أنّه نسخ الجلد . سلّمنا ، ردّ الشهادة يتعلّق بما هو حدّ ، فتغيّر الحدّ إلى زيادة أو نقصان لا يرفع تعليق ردّ الشهادة بما هو حدّ ، كما أنّ تغيّر العدّة بزيادة أو نقصان لا يرفع تعلّق أحكامها [ بها ] ، ومعلوم أنّ الفروض لو كانت خمسا لوقف قبول الشهادة على أدائها ، فلو زيد فيها لوقف على الفرض السادس ، ولم يوجب نسخا . اعترضه أبو الحسين بأنّه لو زيد في مدّة العدّة ، لكان نسخا لتعلّق أحكامها بالمدة المزيد عليها ، ولو زيد في الفرائض [ فرض ] آخر ، لنسخ تعلّق قبول الشهادة بأداء تلك الفرائض وحدها ، لا أنّه يكون نسخا للفرائض . « 1 »

--> ( 1 ) . المعتمد : 1 / 408 .